شرکت ملی نفت ایران از نظر مجموع حجم اکتشافات نفت و گاز در سال ۲۰۱۹، با کشف ۴.۹۷۳ میلیارد بشکه معادل هیدروکربن مایع ذخیره قابل برداشت، جایگاه نخست را در بین شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا اعم از شرکت‌های نفت ملی و بین‌المللی به خود اختصاص داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی نفت ایران، سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در نامه‌ای به مسعود کرباسیان، مدیرعامل این شرکت، اعلام کرد: «با کمال مسرت اعلام می‌شود بنا بر گزارش مؤسسه بین‌المللی وود مکنزی درخصوص اکتشافات منابع هیدروکربنی جهان در سال ۲۰۱۹ میلادی، شرکت ملی نفت ایران در جایگاه نخست کشف نفت و گاز در جهان قرار گرفته است.»
براساس گزارش مؤسسه معتبر بین‌المللی وود مکنزی که با عنوان «اکتشافات جهانی ۲۰۱۹ - استمرار سودآوری» منتشر شده است، شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی از نظر مجموع حجم اکتشافات انجام‌شده (نفت و گاز) با کشف ۴.۹۷۳ میلیارد بشکه معادل هیدروکربن مایع ذخیره قابل برداشت، جایگاه نخست را در بین شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا اعم از شرکت‌های نفت ملی و بین‌المللی به خود اختصاص داده است. این رقم معادل ۳۱ درصد از مجموع حجم هیدروکربن کشف شده دنیا در سال ۲۰۱۹ میلادی است.‌

از سال‌ جاری و با کاهش شدید درآمدهای نفتی، مالیات به‌عنوان مهم‌ترین رکن منابع بودجه معرفی شد. برهمین اساس دولت سعی کرد تا بدون افزایش نرخ‌های مالیاتی و فشار به مؤدیان جدید سهم مالیات را از منابع بودجه افزایش دهد. درهمین راستا اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مهم‌ترین لوایحی است که از سوی دولت دنبال می‌شود.
صفحه 10

کامران ندری
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
 بانک مرکزی به منظور مهار نرخ تورم سیاست پولی جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است که در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه و از نتایج مثبت آن بهره‌مند شده‌اند. این درحالی است که اجرای سیاست نوین پولی در اقتصاد ایران به دلیل ساختارهای موجود بسیار دشوار است. در واقع چندین مانع بر سر راه اجرایی شدن این سیاست‌ها وجود دارد. با توجه به ساختار حکمرانی در اقتصاد و نظام بانکی موفقیت بانک مرکزی در اجرای این سیاست‌ها به طور کامل دشوار است.‌
ادامه در صفحه 8

سپیده پیری
خبرنگار
در شهریور ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد که اقتصاد کشور طی بهار سال ۱۳۹۹، نسبت به بهار پارسال ۳٫۵ درصد کوچکتر شده‌است. این تنها یگ گزاره از ده‌ها گزاره اقتصادی است که بیانگر شرایط کنونی اقتصاد کشور است. نه فقط با عدد و رقم بلکه در زندگی تک‌تک شهروندان هم ملموس است. البته که دور از انتظار هم نبود، چرا که از یک سال قبل برخی کارشناسان سال 99 را سال رسیدن به هسته سخت تحریم‌ها می‌دانستند. اعمال تحریم‌ها بر کشور که نتایج آن بر رشد اقتصادی، تورم، نرخ صادرات و واردات و... مشخص شده است، حالا بیش از 6 ماه هم هست که کرونا پیکره اقتصاد کشور را به بیماری سخت‌تری دچار کرده است. می‌گوییم بیماری چراکه برخی صاحبنظران معتقدند اقتصاد ایران مانند بیماری است که نه خودش از بیماری‌ای که دارد، آگاه است و نه پزشک اش ابزار و دانش لازم را برای بهبودی این بیمار در اختیار دارد. ابزار ندارد چون تحریم است و از بیماری‌اش آگاه نیست چون همگرایی فکری میان مسئولان وجود ندارد. نه درحوزه شناخت آسیب‌های اقتصادی و نه در مسیر کشف و اعمال راه حل‌ها. در میان همه این موارد مردم روز به روز از صفی به صف دیگر می‌روند تا اندک پس‌انداز خود را در ریزش هر روزه ارزش پول ملی محافظت کنند که گاهی هم انگ رفتارهای غیرعقلانی را می‌خورند اما کسی نمی‌گوید در شرایط سخت اقتصادی مردم باید چه کنند؟ این پرسش را از کارشناسان پرسیدیم که پاسخ هایشان را در ادامه می‌خوانید.‌


دولت و مجلس سیگنال دلگرم کننده بفرستند

دکتر امرالله امینی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
احساس اطمینان در اقتصاد به شرایط موجود و متغیرهای اصلی اقتصاد مانند تورم و قیمت سکه، طلا و مسکن مرتبط است. قیمت‌هایی که این روزها با شتاب در حال افزایش هستند. همین موضوع موجبات نگرانی مردم را ایجاد کرده است، چراکه مرتباً ارزش پول آنها کاهش پیدا می‌کند. کسانی که سرمایه خود را در کالاهایی مثل مسکن، دلار، طلا و ارز سرمایه‌گذاری کردند الان احساس برد دارند اما افرادی که پس‌اندازی برای سرمایه‌گذاری نداشتند یا افرادی که بازارهای دیگر را برگزیدند اکنون وضعیت مشخصی ندارند و خیلی نگران هستند. حال این پرسش مطرح می‌شود که برای مواجهه درست با این نگرانی و به تعبیر بهتر رفع آن‌چه باید کرد! در حالی که وقتی مردم با شرایط موجود رو‌به‌رو می‌شوند، نگرانی‌شان بیشتر می‌شود. اینجا نقش دولت‌ها پررنگ می‌شود یعنی از طرف دولت باید یک سری فعالیت‌ها و سیاست‌هایی اجرا شود تا از کسانی که درآمد ندارند یا اگر درآمد دارند نمی‌توانند به کالاهایی مثل پول، دلار و زمین و... تبدیل کنند، حمایت کند. آنچه مشخص است اینکه مردم باید کاری کنند که برای خرید هر چیزی اقدام نکنند و در صف قرار نگیرند. البته که بسیاری از این خرید‌ها و ریسک‌های بازار از ترس بیش از حد نشأت می‌گیرد. وقتی وضعیت نامطمئن باشد مردم شروع به خرید حتی کالاهای مصرفی می‌کنند و بالطبع پولدار‌ها خرید مسکن و ارز را انجام می‌دهند. خب مردم چاره‌ و اطمینانی ندارند. دولت و مجلس باید سیگنال‌هایی را بفرستند که مردم مطمئن و دلگرم شوند. البته که منظور از دلگرمی اقدامات مقطعی نیست که تاریخ انقضا داشته باشد. این رفتار خود شکل دیگری از بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی را رقم می‌زند. اگر مسئولان می‌خواهند اطمینان اقتصادی بدهند، باید واقعی باشد و نباید اطمینان غیرواقعی داد. دولت باید یک سری فعالیت انجام دهد و هزینه‌های خود را کم کند. در نهایت باید ارتباط قوی تری بین دولت و مردم به وجود آید و مردم اطمینان بیشتری پیدا کنند. بیشتر اینها ناشی از نااطمینانی است و مردم شاهد افزایش روزبه روز قیمت‌ها هستند‌. در همین یک هفته گذشته یک میلیون به قیمت سکه اضافه شده و این خود نااطمینانی ایجاد می‌کند. مردم وسایل ضروری خود را فروخته و در بورس ثبت‌نام کردند و اکنون بورس ریزش کرده حال باید چه کار کنند؟ پس باید به آنها کمک کرد. قربانی شدن مردم برای جامعه خیلی خطرناک است. باید واقعی فکر کنیم و زیاد دنبال تصورات نرویم. در همین راستا دولت باید همکاری کرده و قدم‌های اصلی را بردارد و کمک‌ها و حمایت‌های واقعی را در پیش بگیرد. دولت باید نااطمینانی را از طریق سیاست‌ها، اقدامات عملی و صحبت با مردم کم کند.

جامعه مدنی بر سر الگوی توسعه توافق کند

کمال اطهاری
پژوهشگر توسعه
دولت (حاکمیت) با هیأت کنونی خود یک بوروکراسی ضعیف انجام داده و دانشگاه‌های غیرمستقل پرورانده است. این بوروکراسی ضعیف و ترسو شده دانشگاه‌های غیرمستقل که بیشتر مدرک‌سازی می‌کنند، نمی‌توانند برای آینده جامعه یک برنامه توسعه ارائه دهند. فقدان و نبود این برنامه و مدل توسعه است که وضعیت کنونی را برای اقتصاد ایجاد کرده است. تمرکز دولتی و نبود آزادی‌ها مانع توسعه شده است. اگر کشورهایی مثل کره و چین را بنگریم می‌بینیم اگر دولت‌ها دارای یک برنامه توسعه باشند می‌توانند در قالب دولت توسعه بخش عمل کنند که به آن Developmental state می‌گویند. وقتی مدل وجود ندارد این توسعه میسر نمی‌شود و اوضاع روزبه روز بدتر می‌شود. دولت به منزله عام چنین توانی را از لحاظ ذهنی و اراده ندارد چون برای مثال قوانینی را به مجلس می‌آورند که هیچ کدام قابلیت اجرا ندارد. مجلس تند و دولت کند بازی می‌کند. چنین ماجرایی وضعیت کنونی را رقم می‌زند. جامعه مدنی باید خدمت کرده و سرنوشت خود را تعیین کند. سرنوشت مسلماً در خیابان تعیین نمی‌شود. اول باید جامعه مدنی در مورد یک الگوی جامع توسعه توافق کند. انجمن‌های مدنی به‌صورت صنفی و تشکل‌های تخصصی باید تدوین یک برنامه جامع توسعه را در دستور کار قرار دهند. این گفتمان را جایگزین گفتمان نفی پیوسته کارهای بد مسئولان کنند و نتیجه این گفتمان توسعه است. اکتفا به نفی دولت نه نقد چون نقد بر عکس نفی به یک جایگزین می‌انجامد. جامعه مدنی باید توافق کند. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که برنامه توسعه توافق جامعه مدنی است که باید به دولت ابلاغ شود. در واقع نباید منتظر باشیم و رفراندوم کنیم که ما چگونه باید با خارج ارتباط داشته باشیم. ما باید این را تعریف کنیم و این به عهده روشنفکران جامعه مدنی است و راه توسعه از اینجا می‌گذرد. این راه باید حتی در رسانه‌ها نیز در دستور کار قرار بگیرد. به این ترتیب قدم به قدم می‌توانیم آهسته و پیوسته پیش رویم و غیر از این راهی به ذهن من نمی‌رسد. چون جهان آشفته‌ای است و هرگونه آشفتگی به ضرر ملت‌ها تمام می‌شود. ۵۰ سال پیش راه‌های متفاوتی پیش روی ملت‌ها قرار داشت. اکنون جهان بسیار آشفته است و مثل ابتدای قرن ۲۰ است. وقتی انقلاب های تکنولوژیک رخ می‌دهد هضم آن برای جوامع تا مدت‌ها مشکل است. جناح‌هایی که قبلاً با سیستم قبلی مشغول بهره برداری، استثمار و استعمار بودند شروع به مقاومت کردن می‌کنند مثل جریانات مربوط به جناحی که ترامپ را در امریکا سرکار نشاند. خوشبختانه برخلاف ابتدای قرن بیستم جنگ جهانی محتمل نیست یا احتمال آن خیلی ضعیف است. اما تا یک توافق عمومی درباره کانال عمومی توسعه در جهان به دست آید این جهان بشدت آشفته است. در چنین شرایطی این وظیفه حیاتی روشنفکران جامعه مدنی و انجمن‌های مدنی است که راه توسعه‌یابی آن را اول به‌صورت مدل و سپس به‌صورت عملی در دستور کار خود قرار دهند.